به نقل از «قدس آنلاین»

بدهی دولت آمریکا در ۶ ماه ۲.۶ تریلیون دلار افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۹۸۵۶

به گزارش قدس آنلاین، بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، بدهی ملی این کشور به افزایش خود ادامه داد و طی شش ماه منتهی به دسامبر ۲.۶ تریلیون دلار افزایش یافته و به ۳۳.۸ تریلیون دلار رسیده است.

داده های خزانه داری آمریکا نشان می‌دهد که عواملی مانند کاهش مالیات، برنامه های محرک اقتصادی، افزایش مخارج دولت و کاهش درآمدهای مالیاتی باعث این افزایش بدهی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جان جیمز، نماینده جمهوری خواه کنگره هفته گذشته گفت: بدهی ملی به تازگی از ۱۰۰ هزار دلار به ازای هر شهروند فراتر رفته است. این اتفاق احتمالاً این پیام را برای کاخ سفید به همراه دارد که هزینه‌های بی‌ملاحظه (دولت) فدرال به نقطه جوش رسیده است.

آخرین داده های مالی دولت آمریکا همچنین نشان می‌دهد که از نوامبر ۲۰۲۳، این دولت ۱۶۹ میلیارد دلار برای حفظ بدهی خود هزینه کرده که معادل ۱۶ درصد از کل هزینه‌های فدرال است.

محاسبات بلومبرگ بر اساس داده‌های خزانه داری ایالات متحده همچنین تخمین می‌زند که پرداخت های بهره بدهی ملی تا پایان اکتبر به صورت سالانه به بیش از یک تریلیون دلار افزایش یافته است.

به گفته بانک آمریکا (BoA)، بدهی عمومی ممکن است طی دهه آینده ۲۰ تریلیون دلار افزایش یابد. این بانک در ماه گذشته میلادی هشدار داد که احتمالاً در طول ۱۰ سال آینده این بدهی روزانه ۵.۲ میلیارد دلار رشد خواهد کرد که تا سال ۲۰۳۳ آن را به حدود ۵۴ تریلیون دلار خواهد رساند.

بدهی دولت ایالات متحده در ژانویه سال ۲۰۲۳ از سقف قانونی خود که ۳۱.۴ تریلیون دلار تعیین شده بود، فراتر رفت. پس از ماه‌ها هشدار درباره یک نکول بالقوه فاجعه بار از سوی خزانه داری، رئیس جمهور جو بایدن در ژوئن لایحه بدهی دو حزبی را امضا کرد که اجازه می داد این محدودیت تا ژانویه ۲۰۲۵ برداشته شود.

این اقدام عملاً به دولت آمریکا اجازه داد تا به استقراض نامحدود تا سال آینده میلادی ادامه دهد. کمتر از دو هفته پس از تصویب این لایحه، بدهی‌ها به ۳۲ تریلیون دلار رسید و از آن زمان تاکنون در حال افزایش بوده است.

این وضعیت باعث شده است که آژانس‌های رتبه بندی بین المللی فیچ Fitch و مودیز Moody's چشم انداز خود را برای رتبه اعتباری این کشور در سال جاری کاهش دهند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تریلیون دلار افزایش خزانه داری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۹۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام